وقد تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات المتميزة في هذا المجال، الأمر الذي مكن مملكة البحرين من المحافظة على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لتكون الدولة الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي حافظت على مثل هذا التصنيف لست مرات على التوالي، والوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أهم الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين على الصعيد الوطني لمكافحة هذه الآفة، حيث تم إصدار القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي نصت المادة (8) منه على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من وزير الخارجية في سنة 2009، وأعيد تشكيلها في عامي 2015، و2017، و 2022.
وتختص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، و تشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرفًا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية.
وتولي وزارة الخارجية هذه الملفات أولوية عالية تحت مظلة قطاع الشؤون الاستراتيجية، حيث يتمثل دور القطاع في دعم مهام وكالات إنفاذ القانون المتخصصة داخل مملكة البحرين التي تهدف إلى عرقلة ودحر مساعي التنظيمات الإرهابية ذات الامتداد الدولي لإحداث الضرر الجماعي بترويع المجتمعات الآمنة وتمويل ذوي الفكر المتطرف. ويقوم القطاع بتمثيل مصالح مملكة البحرين ذات الصلة بهذه المهام في الاتفاقيات والتحالفات والائتلافات الدولية، كما يشغل مقاعد عضوية في لجان رسم السياسات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل من أجل هذا الهدف.
إن مملكة البحرين تجرم الإرهاب، والذي يتمثل في استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا، يلجأ إليها الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بقانون (54) لسنة ........و(25) لسنة ........و(26) لسنة .......... وقانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بقانون (68) لسنة ....... و(20) لسنة............
وتواصل وزارة الخارجية، وعبر قنواتها الدبلوماسية، العمل مع شركاء المملكة وحلفائها لتعطيل تمويل الإرهاب من خلال تحديد وعرقلة مصادر تمويل الإرهاب وتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم ومنع الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي وحماية الجمعيات الخيرية المشروعة من إساءة استغلالها من قبل الإرهابيين، بالإضافة إلى منع حركة أصول الإرهابيين من خلال الشبكات المالية البديلة. كما تركز الوزارة على مكافحة التطرف بجميع أشكاله التي يُنظر إليها على أنها تضر بالمجتمعات وتخلق حالة من التنافر في جميع أنحاء العالم.
وتجدد وزارة الخارجية التزامها بأهداف مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية ووكالاتها المتخصصة الرئيسية والأجهزة ذات الصلة، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاتف)، والتحالف الدولي ضد داعش، ومركز استهداف تمويل الإرهاب، والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وجميع المنظمات الأمنية الأخرى ذات الصلة التي دخلت المملكة في شراكة معها.
قائمة الإرهاب الوطنية لمملكة البحرين :
لمعرفة الإدراجات الوطنية للأفراد والكيانات من موقع الجريدة الرسمية:
https://www.mia.gov.bh/official-gazette-ar
ولجميع الأفراد والكيانات المدرجة أسمائهم كإرهابيين على القائمة الوطنية الحق في تقديم طلب رسمي مع الأدلة لشطب الاسم من على القائمة عبر مخاطبة لجنة مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
قوائم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
تتمسك مملكة البحرين بالتزاماتها دون تأخير تجاه القوائم الموحدة المحدثة للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وللاطلاع على تلك القوائم، يمكن زيارة الرابط أدناه:
كما يمكن للأفراد والكيانات الذين يرغبون في تقديم التماس إلى الأمم المتحدة لشطب أسمائهم من قائمة الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن القيام بذلك مباشرة عن طريق تقديم طلب، دون اشتراط وجود المساعدة القانونية، إلى مكتب أمين المظالم على العنوان التالي:
مكتب أمين المظالم
غرفة DC2 2206
الأمم المتحدة
نيويورك، نيويورك 10017
الولايات المتحدة الأمريكية
هاتف: 0012129638226
البريد الالكتروني: ombudsperson@un.org
كما يمكن الحصول على متطلبات التقديم (هنا)
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ كافة التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها المملكة بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة ووسائل إيصالها، والقرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والاتفاقيات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الشأن.
ويتولى وزير الخارجية رئاسة اللجنة الوطنية، بعضوية عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المرتبطة بولاية اللجنة الفنية والقانونية والسياسية.
والجدير بالذكر، أن مملكة البحرين ملتزمة بجميع مواقفها المعلنة في هذا الشأن، وتولي ملفات اللجنة أهمية قصوى وصولاً إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: WMD@mofa.gov.bh
ويستضيف حوار المنامة مئات المشاركين من كبار المسؤولين ومتخذي القرار، والمفكرين الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص من مختلف المناطق للمشاركة بوجهات النظر والآراء حول التطورات الجيوسياسية والتحديات والاتجاهات السياسية والعسكرية والأمنية. وتتمحور مناقشات المؤتمر حول منطقة الشرق الأوسط.