
يعتبر عضو السلطة التشريعية بمجلسيها مجلس النواب ومجلس الشورى في مملكة البحرين ممثلاً أو وكيلاً أو نائبًا عن الشعب بأكمله في تحقيق المصلحة العليا للمملكة.
وعندما يصبح عضوًا في البرلمان فهو يمثل مصالح الوطن والمواطنين جميعًا، ويناط به تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال وظائف البرلمان التشريعية والرقابية المتنوعة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية المنظمة لسير العمل في المجلس. وإزاء هذا الدور التشريعي والرقابي والسياسي لعضو البرلمان، فإنه لا يجوز له أن يتمسك باعتبارات مناطقية أثناء ممارسته لعمله البرلماني، لأن هذا سوف يجزئ مفهوم المصلحة العامة التي قد تتصادم في كثير من الأحيان مع البواعث المناطقية، بل ينبغي عليه أن يكون حريصًا على أداء مهامه التشريعية والرقابية بتجرد كامل ونزاهة مطلقة، وأن يتفرغ ويخلص في تأدية هذه المهام والمسؤوليات المناطة به وفقًا للدستور والممارسات البرلمانية المتعارف عليها، لأنها تمثل بوابة المشاركة في المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين.