ويعد إحدى المحطات البارزة والمهمة منذ بداية المسيرة التنموية الشاملة، والتي تترجم الرؤى الثاقبة والنهج الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتطلعات جلالته الطموحة لرفعة شأن مملكة البحرين ولتعزيز مكانة المرأة البحرينية ودعمها نحو التقدم للأفضل على كافة المستويات.
وقد جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كعلامة فارقة في مجال العمل النسائي بالبناء على تراكم الخبرة والنشاط النسائي الأهلي لأكثر من ستين عامًا، حيث نص أمر تأسيسه على أن تكون المؤسسة الرسمية المعنية بشؤون المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، ومرجعًا رسميًا لكافة مؤسسات الدولة، وبتبعية مباشرة لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وهو ما منح المجلس صلاحيات نوعية ومسؤوليات واسعة لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان حقوقها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني.
ويقوم المجلس بدور بارز في هذا الشأن، فمن أهم اختصاصاته توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة، كعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تبحث في الموضوعات الخاصة بالمرأة، كما يقوم بمتابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضدها والتوازن بين كلا الجنسين، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية الأخرى المتعلقة بالمرأة، ومتابعة وتقييم وتنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والبرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة، إلى جانب إنشاء مركز توثيق لرصد المعلومات والبيانات المتعلقة بالمرأة، وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، ذلك كله لضمان تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها.
الجدير بالذكر، إن نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القوى العاملة الوطنية بلغت 42.8٪ حتى عام 2021م، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الحكومي من إجمالي البحرينيين من (38%) لتصل إلى حوالي (56%) بنسبة ارتفاع قدرها (18%) خلال الفترة (2010-2021)، وارتفاع نسبة المرأة في القطاع الخاص من (24%) إلى (35%) بنسبة ارتفاع قدرها (11%) وذلك خلال الفترة (2001- 2021). وتبلغ نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف الدبلوماسية من إجمالي البحرينيات في الوظائف الدبلوماسية في القطاع الحكومي 33٪ وتبلغ نسبة القاضيات البحرينيات من مجموع القضاة البحرينيين 12٪ وتشكل نسبة النساء في مجلس النواب 20٪.
ويتم متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) والتي تضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء في العمل المؤسسي. هذا ويتم العمل على وضع خطة أخرى للمرحلة القادمة (2023- 2030) متوائمة مع التقدم الذي حققته المرأة البحرينية.
كما تم إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، حيث نص برنامج الحكومة للأعوام (2019-2022) على الاستمرار في متابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، واستدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة.
وأنشئت في القطاع العام (54) لجنة لتكافؤ الفرص، ومن أبرز اختصاصاتها إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وانطلاقًا من المبادئ الدستورية، صدرت في مملكة البحرين عدد من القوانين والتشريعات الداعمة للمرأة في شتى المجالات من أبرزها ما يلي:
بالإضافة إلى اتخاذ بعض السياسات والتدابير التي من شأنها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، أهمها:
ولقد ساهمت تجربة مملكة البحرين في تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في توجيه أصحاب القرار نحو اتخاذ القرارات والتعريف عن عدد من الخدمات المساندة والمبادرات التي من شأنها دعم مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية على حد سواء. ومن أبرز الأمثلة الحديثة على ذلك، صدور توجيهات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2020 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكومية وتعطى الأولوية للموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي الرعاية والموظفين كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة.
وتم إعداد إطار متكامل لبرنامج المشاركة السياسية للمرأة والمتشكل من خمسة محاور هي: الشراكة والتشبيك، والتدريب النوعي والتطوير، والتوعية والترويج الإعلامي، والرصد والتقييم، وإدارة المعرفة "الدراسات والتوثيق". وتم تدشين "برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة" حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها تمكين المرأة من القيام بدورها في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خلال مشاركتها السياسية.
ويعد برنامج المشاركة السياسية للمرأة من المبادرات والبرامج المحورية المستمرة ضمن الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية، وذلك عبر تعزيز مشاركة المرأة الانتخابية لتهيئتها لدخول المجالس التشريعية والبلدية وقياس إسهاماتها في هذا المجال.
وتؤكد مملكة البحرين على أن تشريعاتها لا تتضمن أحكامًا تمييزية ضد المرأة، وأن تحقيق التوازن بين الجنسين وحظر التمييز بين الجنسين في كافة مجالات الحياة من المرتكزات الأساسية في دستور مملكة البحرين لكل من الرجال والنساء.
وإن تعليم المرأة مرتكز رئيسي في الخطط الوطنية المتعلقة بالتعليم والتدريب ومنها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم، والاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة والنهوض بها (2006-2020)، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي (2014-2024)، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي (2014-2024) وغيرها.
وقد أشارت النتائج في التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2021 إلى أن نسبة سد الفجوة في مجال التعليم بلغت 98.5%، محققة مملكة البحرين بذلك المرتبة الأولى عالميًا في سد الفجوة في كل من الالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي، ويتم العمل بشكل مستمر على التوسع في التعليم والتدريب الفني والمهني للفتيات، وتحديث الخطط والمناهج الدراسية بما يتلاءم مع التوازن بين الجنسين.
وفي هذا الصدد، تم افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني والمهني للفتيات كان أحدثها في عام 2021، حيث تشكل نسبة الطالبات في التعليم الفني والمهني 10% من إجمالي الطلبة في التعليم الفني والمهني لعام 2020، كما ارتفعت نسبة الطالبات في المسار التجاري من التعليم الفني والمهني مقارنة بإجمالي الطلبة في تخصص الوسائط المتعددة من (49%) في عام 2013 إلى (66%) مقارنة بإجمالي الطلبة في عام 2020م.
وقد تم استحداث برامج صندوق العمل "تمكين" الداعمة لتنمية المهارات المعرفية المهنية للمرأة، التي تهدف إلى إيجاد فرص وخيارات للتعلم والتدريب ملائمة للمرأة، حيث أوجد الصندوق 28.5 ألف فرصة تدريبية ضمن الشهادات الأساسية والاحترافية، وقد بلغت نسبة المستفيدات من منصة التدريب 75%.
كما ارتفعت نسبة العميدات البحرينيات من إجمالي العمداء البحرينيين في الجامعات من 7% عام 2016 إلى 33% في عام 2020، وارتفعت نسبة رئيسات الأقسام البحرينيات من إجمالي رؤساء الأقسام البحرينيين في الجامعات (التعليم العالي) لتصبح النسبة 55% بارتفاع بلغ 5% خلال الفترة الزمنية ذاتها، وكذلك نسبة النساء البحرينيات في المناصب القيادية من إجمالي العاملين البحرينيين في المناصب القيادية في التعليم العالي لتصبح 46% في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 9% ، وارتفعت نسبة الأكاديميات البحرينيات من إجمالي الأكاديميين البحرينيين لتصبح 49% بارتفاع بلغ 3% خلال (2014-2020).
على مستوى آليات وتدابير الحماية والمساءلة التي من شأنها ضمان الحماية الكاملة للمرأة وأسرتها في مختلف الظروف، فإن أبرز ما تم اتخاذه في هذا الخصوص يتمثل في التالي:
وتضمنت خمسة محاور تهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي، وتعكس الاستراتيجية دور المجلس الأعلى للمرأة باعتباره بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة.
الرؤية: الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية هي رؤية واضحة وشاملة تقوم على شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
الرسالة:
وتنطلق الخطة ضمن إطار للقيم، يشكل أسس وثوابت توجه الجهود وتحدد مسارها نحو الغايات الوطنية. وتتوج هذا الإطار قيم عُليا تتمثل في العدالة وتمكين المرأة، تندرج تحتها قائمة من القيم الفرعية (الآنية) تتضمن، تكافؤ الفرص وضمان حقوق المرأة كروافد لتحقيق العدالة، كما تتضمن الشراكات والتحالفات واعتماد الريادة والإبداع كقيم منهجية لقيادة الجهود نحو تمكين المرأة. واستكمالاً لهذا الإطار القيمي اعتمدت منظومة من المفاهيم والمبادئ كقاعدة لأهداف الخطة وعملياتها بما يضمن الترابط والتكامل في بنيتها.
واستكمالاً لذلك اعتمدت منظومة من المفاهيم والمبادئ، (العمل من أجل القيم، الاستدامة من خلال صناعة الأثر، التنافسية، الاستقرار المجتمعي، الإدارة من خلال الشركات، خبرة في مجال المرأة) كقاعدة تربط بين أهداف الخطة المعبر عنها بالأثر والمحصلات، وما ينبثق عنها من خطط تفصيلية ومؤشرات وبما يحقق الترابط والتكامل في بنية الخطة.
كما تتيح الجائزة فرصة للتقدير الدولي العلني لإنجازات المؤسسات والأفراد في مجال تمكين المرأة، وتعظيم أثر منهجيات إدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص على واقع تقدمها.
وقد تم الإعلان عن نتائج النسخة الأولى من الجائزة في عام 2019، حيث حققت نجاحًا واسعًا في استقطاب مؤسسات رسمية وأهلية وأفراد من حول العالم ممن لهم مبادرات مؤثرة في دعمها للمرأة. وبناء على المكتسبات المتحققة على أثر النسخة الأولى من الجائزة.
وفي عام 2019 صدر أمر ملكي رقم (17) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 من خلال تغيير مسمى الجائزة إلى جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، حيث تم إضافة فئات جديدة وهي مؤسسات المجتمع المدني وفئة الأفراد بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة، وذلك من أجل دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين ودعم تقدم المرأة لتبوء مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ولتسليط الضوء على المبادرات الفردية، وتأكيدًا على اجتياز مملكة البحرين لمرحلة تمكين المرأة وانتقالها إلى مرحلة الشراكة المتزنة بين الرجل والمرأة في المجتمع.
وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها في مجال اختصاصها وطبيعة أهدافها، حيث تعد آلية علمية تهدف إلى تحقيق أثر واقعي على صعيد رفع مستويات تنافسية المرأة البحرينية كقوة إنتاج وبناء، من خلال نشرها لثقافة التوازن بين الجنسين، وتشجيعها لتبني منهجيات تعمل على استدامة التقدم المتوازن للمرأة البحرينية في سوق العمل، وبما يرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه الجائزة إلى:
وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة قد تمكنت خلال دوراتها السابقة من تكريس معايير نوعية كفيلة بتعزيز حضور المرأة في مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفئة الأفراد، خاصة بعد أن لمست المؤسسات المشاركة في الجائزة مدى الفائدة التي تجنيها جراء تطبيق تلك المعايير، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الأداء والإنتاجية والمرأة ذاتها والمجتمع ككل.
ولا شك أن هذه الجائزة تعد بمثابة مبادرة وطنية وقصة نجاح كنموذج متميز في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي من خلال إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وتشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، الرامية إلى تمكين المرأة، وإتاحة الفرصة للتقدير الدولي العلني لإنجازات المؤسسات والأفراد في مجال تمكين المرأة، بالإضافة إلى تجسيم أثر منهجيات إدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص على واقع تقدم المرأة، وما يمثله دور المرأة في التنمية من أهمية كبرى، وتأثير ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل.