
تضع مملكة البحرين في مقدمة أولوياتها الحفاظ على حقوق جميع العمّال وتنظيم العلاقة بين العمّال وأصحاب العمل من مواطنين ومقيمين وفق أعلى معايير العمل الدولية.
وذلك من خلال ضمان حسن تطبيق التشريعات والقوانين المصادق عليها من السلطة التشريعية والرقابة على تنفيذها بهدف تنظيم وتطوير سوق العمل والمحافظة على استقراره ونموه، وتوفير بيئة عمل صحية وملائمة لجميع العمال، بالإضافة الى تنفيذ برامج ومبادرات كفيلة بتأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل من المواطنين.