ويتمثل ذلك في حرصها الشديد على مواءمة برامج عمل الحكومة المتتالية، واستراتيجيات الجهات الحكومية المختلفة مع أهداف التنمية المستدامة.
كما يتجلى ذلك في ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة الذي أكد على مبادئ التنمية المستدامة، إذ ورد فيه أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقًا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين؛ كما ركز على حماية البيئة وضرورة تحقيق التوازن بينها وبين متطلبات التنمية وترسيخ ذلك عبر القوانين والتشريعات وعمل المؤسسات.
وجاءت الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه الأهداف الأولويات الأساسية للحكومة والمرتبطة بتنفيذ برامج عملها.
وحرصًا من حكومة المملكة على تعزيز الجهود الوطنية في دعم أهداف التنمية المستدامة، أنشأت وزارة مختصة للتنمية المستدامة في التشكيل الوزاري الجديد الذي جاء بناء على المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022م بتشكيل الوزارة الصادر في 21 نوفمبر 2022م، وتولت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف هذه الحقيبة الوزارية.
وتعتبر أهداف التنمية المستدامة من أهم الأسس التي تبنى عليها برامج عمل الحكومة، وهي الخطط الوطنية متوسطة المدى لتنفيذ رؤية البحرين 2030. ومنذ تبني مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة تم ربط برنامج عملها (2015-2018) بأهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك تم ربط برنامج عمل الحكومة (2019-2022)، وبرنامج عملها الحالي (2023-2026) بأهداف التنمية المستدامة، وتعمل اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء وبعضوية ممثلين عن وزارات المملكة المختلفة على رصد ومتابعة التقدم المحرز لتحقيق مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة.